القلق يأكل «أنقرة» بعد رسم خارطة الطريق الليبية في «تونس»

شهد الحوار الليبي في تونس تغيرًا جذريًّا لإدارة المرحلة، حيث حسم الملتقى الوضع في ليبيا ووضعها على خارطة الطريق، لإعادة البلد المجاور إلى طريق الوحدة والسلام، باستحداث شرعية جديدة تنبثق من إرادة الليبيين، حيث اتفق طرفا النزاع خلال المفاوضات على خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة نزيهة شاملة وذات مصداقية في غضون 18 شهرًا؛ وذلك في وقت خشت فيه أنقرة من تلك الاجتماعات التي أسفرت عن حل الخلاف بين الفرقاء الليبيين، ووضعتها في مأزق كبير بسبب الدعم المقدم للوفاق والمطالب الدولية بإخرج القوات الأجنبية وعلى رأسهم المرتزقة، إذ عملت على حثّ وكلائها في ليبيا على تجاهل نتائج اجتماعات تونس.

الحسم التونسي

اتّفق طرفا النزاع الليبي خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في تونس، على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرًا، مع تزايد الجهود الدولية الرامية إلى وضع حدّ لأعمال العنف الدائرة في البلاد منذ نحو 10 سنوات، حيث قالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة نزيهة شاملة وذات مصداقية، والتي يشارك فيه 75 شخصا اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد، في خطوة أثارت انتقادات للعملية وتشكيكًا في مصداقيتها، إذ تعهد جميعهم بعدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.

وشدّدت «وليامز» على ضرورة الإسراع في المضي قدمًا إلى «انتخابات عامّة» يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع، إذ ترمي المفاوضات، التي تجري في تونس، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة مؤقتة تكلّف بتنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها.

وبجانب المحادثات التونسية في الشأن الليبي، توجد مفاوضات للجنة عسكرية مشتركة تضم كبار قادة قوات الجيش الوطني الليبي والقوات الموالية لحكومة الوفاق في سرت، مسقط رأس معمّر القذافي الذي حكم ليبيا على مدى عقود قبل أن تطيح به، في العام 2011، انتفاضة شعبية مدعومة من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لاستكمال اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار تم التوصّل إليه في أكتوبر.

مأزق أنقرة

في الوقت ذاته، خشت أنقرة من تلك الاجتماعات، التي أسفرت عن حل الخلاف بين الفرقاء الليبيين، ووضعتها في مأزق كبير بسبب الدعم المقدم للوفاق والمطالب الدولية بإخرج القوات الأجنبية وعلى رأسهم المرتزقة، إذ عملت على حثّ وكلائها في ليبيا على تجاهل نتائج اجتماعات تونس، إذ وجدت حالة الهستيريا الحالية بين التنظيمات الإسلامية وقادة الميليشيات التابعة للإخوان المسلمين، والتي تفاقمت جميعها مؤخرًا.

وظهر التصعيد في أعقاب الإجراءات التركية لحث أنقرة وكلاءها في ليبيا على تجاهل نتائج اجتماعات تونس، خاصة مع تسريب معلومات حول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى طرابلس في اليومين المقبلين، حيث ساعدت الزيارة، التي كشفت عنها وسائل إعلام تركية، في تصعيد القلق بشأن مساعي تركيا لإفساد أجواء التفاؤل المحيطة باجتماعات تونس، من خلال إعادة ترتيب الأوراق لتركيز مصالحها والحفاظ على نفوذها في ليبيا.

ووصف المراقبون هذا الخوف بأنه مشروع لأسباب عدة، لعل أهمها تزايد الشكوك حول التزام الميليشيات الموالية لتركيا بنتائج الاتفاق العسكري، الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، والتي من المفترض أن تسفر عن اتفاق سياسي في اجتماعات تونس.

للمزيد: الميليشيات والمرتزقة تهدد جهود إحلال السلام في ليبيا