عبر سداد ديون الصومال.. تركيا تبحث عن النفوذ في القرن الأفريقي
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:49 م
أحمد عادل
تسعي تركيا لزيادة نفوذها في الصومال عبر الاستثمار المالي والاقتصادي، فضلًا عن تدعيم وجودها العسكري والإمساك بملف تدريب الجيش والأمن في البلد الذي ترك لمصيره، دوليًّا، بسبب الفوضى التي تعمه منذ إسقاط الرئيس الأسبق محمد سياد بري في 1990.
وأعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الجمعة 6 نوفمبر 2020، أن بلاده قررت سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ2 مليون و400 ألف سهم، وذلك بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
ووفقًا لموقع «أحوال تركية»، يري مراقبون أن إعلان أنقرة سداد ديون الصومال يكشف عن رغبتها في إظهار السيطرة على الصومال وحكومته، وكأن وجود هذه الحكومة مرتبط بالحماية التركية.
وفي سياق ترسيخ نفوذها في القرن الأفريقي، وضمان منفذ على البحر الأحمر زادت أنقرة من استثمارها في الملف العسكري بالصومال من خلال إقامة قاعدة دائمة، فضلًا عن مراكز للتدريب.
رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي
وأجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، زيارة تفقدية الخميس 5 نوفمبر 2020، إلى مركز التدريب العسكري التركي (تركسوم) في العاصمة مقديشو.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (رسمية)، الجمعة 6 نوفمبر 2020، إن روبلي وصف المركز بأنه «نموذج يبعث على الأمل لإعادة بناء الجيش واستعادة الحكم والقانون والنظام في البلاد».
وأشاد بالضباط الأتراك على مستوى تدريبهم العالي، مشيرا إلى «حاجة الصومال إلى جيش قوي يدافع عنه تجاه العدو».
وفي ختام زيارته، قدم رئيس الوزراء الصومالي شكره وتقديره للحكومة التركية على دعمها المتواصل للجيش الوطني، وفق الوكالة.
ويرى متابعون لأوضاع الصومال؛ أن تركيز الأتراك على زيادة النفوذين العسكري والاقتصادي هدفه الرئيسي تعويض خسارتهم في السودان بعد أن فقدوا نفوذهم في جزيرة سواكن على البحر الاحمر، إثر الانتقال السياسي في السودان الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير حليف أنقرة.
ويشير هؤلاء إلى أن تركيا لن تكتفي بتدريب القوات العسكرية والأمنية الصومالية، بل ستسعى لزرع عقيدة قتالية موالية لها، حيث يكون من الصعب، تحت أيّ ظرف، خسارة نفوذها هناك، كما أن ذلك سيجعل من السهل عليها تعويض أيّ شخص تتم إقالته أو الانقلاب عليه بشخصية موالية لها وضامنة لمصالحها في منطقة استراتيجية.
ولم يقف الدور التركي عند الجيش الصومالي ومساعدة السلطات الحالية على تثبيت وجودها في وجه هجمات حركة الشباب الإرهابية، وإنما امتد إلى مجال الاقتصاد من خلال مساعدات اقتصادية ومشروعات البنى التحية، حيث تعمل أعداد كبيرة من المهندسين الأتراك على تشييد الطرق في الصومال وفي الموانئ.
وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على مقابل سريع لتلك المساعدات من خلال الإعلان عن دخول تركيا في مجال التنقيب عن النفط، زاعمًا أن هناك عرضًا من الصوماليين لتتولى الشركات التركية التنقيب في مياههم.
وبالتوازي مع النفوذ المتزايد في الصومال، تحركت تركيا أيضًا نحو جيبوتي وجمهورية أرض الصومال من خلال مشاريع اقتصادية كبيرة.
ويقول محللون؛ إن الأتراك يهدفون إلى التحكم في مرافئ باب المندب، بما فيها موانئ جيبوتي وبربرا في جمهورية أرض الصومال وميناء مقديشو، ما يسهّل عليهم التحكم في الواردات والصادرات من القرن الأفريقي، وذلك في سياق التنافس القوي على المنطقة.
