الإصرار على الفوضى.. أردوغان يشكك في أهمية «وقف إطلاق النار» الليبي

شكّكت تركيا على لسان رئيسها أردوغان في أهمية الحلحلة الدولية للأزمة الليبية، وآخرها الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بين الفرقاء الليبيين في جنيف، وما يحمله من بنود أهمها رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، حيث تضمّنت تصريحات أردوغان، عقب ساعات من إعلان البعثة الأممية في ليبيا عن توصل اللجنة العسكرية 5 + 5 إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار، تهديدًا مبطنًا باستئناف القتال؛ ما يعكس عدم رضا أنقرة عن الاتفاق الذي من بين أبرز بنوده إخراج المرتزقة من البلاد، وهو الأمر الذي يستهدف إنهاء نفوذ كل من روسيا وتركيا اللتين تُتهمان بنشر المرتزقة في البلاد.

إصرار على الفوضى

حول انسحاب المرتزقة من ليبيا، قال أردوغان «لا نعلم مدى صحة قرار انسحاب المرتزقة من هناك في غضون ثلاثة أشهر، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات المنضوية ضمن ما يسمى بغرفة «عملية بركان الغضب» أن العشرات من أفرادها يواصلون تلقي التدريب في تركيا، بموجب اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين البلدين، والتدريب على أساليب القتال المختلفة، واقتحام الأبنية المحصنة، ومناورات بالذخيرة الحية تُحاكي أجواء المعارك الحقيقية، وتدريبات على الرماية، واستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وبالرغم من الإعلان عن وقف مؤقت للقتال منذ أغسطس الماضي تواصل أنقرة إرسال الأسلحة إلى ليبيا، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة، المتهمة بتشجيع تركيا على التدخل العسكري في البلاد، على ردع أنقرة وإلزامها بما سيتم التوصل إليه من تفاهمات لاحقة، إثر اتفاق جنيف، وقد يكون من بينها إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، خاصة مع تصاعد حدة الدعوات المحلية والأوروبية إلى اتخاذ تلك الخطوة.

وتصرّ تركيا على استمرار الفوضى في ليبيا؛ لأن اتفاق الأطراف المتنازعة واستقرار البلاد سياسيًّا وأمنيًّا سيكون نهاية مشروعها التوسعي في المنطقة، حيث حذر مراقبون من أن المفاوضين في جنيف لا يسيطرون بالضرورة على مقاتليهم، كما أنه من غير المحتمل أن تتخلى الأطراف الخارجية الفاعلة في ليبيا، وعلى رأسها تركيا بسهولة عن نفوذها الذي كسبته بصعوبة.

تعاون عسكري مريب

في الوقت ذاته، خرج وزير دفاع حكومة الوفاق المدعو صلاح الدين النمروش، ليعلن عن تعاون عسكري مريب مع أنقرة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف اتفاقيتي التعاون العسكري، حيث أكد أن الوفاق تتمسك بالتعاون العسكري مع تركيا، مدعيًا التزام قواته باتفاق وقف إطلاق النار، وأن القرار لا يشمل توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) اتفاقية التعاون العسكري مع أنقرة.

وزعم وزير دفاع الوفاق أن قواته ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، وأن التعاون في مجالات التدريب الأمني والعسكري لقواتنا لا علاقة له من قريب أو بعيد بكل اتفاقيات وقف إطلاق النار، مؤكدًا تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها، وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

فيما خرج ما يسمى بـ«المجلس الأعلى للدولة الليبي» -هيئة رسمية استشارية- ببيان لها أعلن خلاله على استمرار التعاون مع تركيا، بقوله: إن اتفاق جنيف لا يشمل ما أبرمته الوفاق من اتفاقات مع تركيا.

وكان وزير دفاع الوفاق أعلن الشهر الماضي عن اتفاق بين حكومته وأنقرة لتشكيل جيش ليبي، وقال إن وزارته بدأت مع الجانب التركي في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة، وتطوير الجيش، وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة، مضيفًا أنه تم تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة طرابلس، وستكون الأولوية في بناء الجيش حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس، في إشارة إلى عملية بركان الغضب التي تتكوّن من ميليشيات مدينة مصراتة المحسوبة على تنظيم الإخوان، حيث تثير هذه التحركات قلق الأوساط الليبية من احتمال تشكيل جيش على مقاس تركيا والإسلاميين لتوظيفه في خططهم القادمة في ليبيا.

للمزيد: رغم التحذير الدولي.. أردوغان يستفز الجميع بدعم الإرهاب في ليبيا