«شتا».. بوابة إيران الأخيرة القانونية على العالم
جاء افتتاح القناة المالية السويسرية المعروفة باسم شتا(SHTA)، لتمثل تحديًا للدعم الإيراني للإرهاب الدولي، إذ من المقرر أن تكون البوابة الوحيدة والأخيرة التي يمكن لطهران من خلالها الحصول على الأدوية والغذاء بشكل قانوني، وهي ليست سوى خيار أمريكي ينبغي عليها قبوله مجبرة، والترحيب به أيضًا.
ووفقًا لصحيفة «كيهان لندن» الإيرانية المعارضة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًّا لها، فإن القناة المالية التي تطمح إيران إلى تنشيطها بشكل كامل تشكل ضغطًا عليها، فيما يتعلق بسياستها الإقليمية.
ووصل وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس، إلى طهران، للقاء عدد من المسؤولين الرسميين، أبرزهم رئيس البلاد حسن روحاني، والبرلماني محمد باقر قاليباف.
وقال تقرير إن شروط سويسرا التي ترعى مصالح الولايات المتحدة في إيران، سيكون مقابلها تفعيل القناة المالية التي تدعم حصول طهران على واردات من الغذاء والدواء.
وتعتبر القناة المالية السويسرية بديلا لآلية «إنستكس» الفاشلة التي دشنتها دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا كمسار موازٍ للتعامل تجاريًّا مع طهران، بعيدًا عن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018، لكنهم فشلوا في تشغيلها بسبب رفضهم التصعيد الإيراني في البرنامجين النووي والصاروخي، فضلًا عن قمع السلطات الأمنية للاحتجاجات الشعبية السلمية داخل البلاد أواخر العام الماضي.
ونفذت سويسرا وإيران أول عملية رسمية للقناة السويسرية عبر نقل شحنة من الأدوية إلى طهران، في يونيو الماضي، بينما كانت التجربة الأولى في فبراير 2020، لكن لم يتم تشغيلها بالكامل في ظل محادثات بين الطرفين.
وتطرقت الصحيفة الإيرانية المعارضة إلى أن الجزء الأكبر من الأزمة الاقتصادية التي تدق عنق النظام الإيراني، وتقوض مصالح البلاد هي عواقب وآثار التهديدات العدائية إقليميًّا، إذ من المرجح أن يستمر الضغط الدولي طالما استمر السلوك الإيراني السلبي.
وشكت طهران خلال الفترة الماضية من التأخير الأوروبي في تنفيذ التعهدات والوعود مقابل الحفاظ على الاتفاق النووي، وسط تهديدات بين فينة وأخرى بالانسحاب منه إن لم تترجم أوروبا أقوالها في هذا الصدد إلى إجراءات وأعمال تساعد الحكومة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وأعلنت الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) نهاية يناير 2019، عن الآلية المالية الأوروبية «إينستكس»، التي اعتبرتها طهران «أقل بكثير من التزامات أوروبية لمنع انهيار الاتفاق النووي».
وهددت إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي ما لم ما لم تتح القوى الأوروبية لها الحصول على منافع اقتصادية، فيما تعهد الأوروبيون بمساعدة الشركات على إجراء معاملات مع إيران ما دامت تلتزم بالاتفاق.
ونجحت العقوبات الأمريكية الجديدة إلى حد بعيد في إقناع الشركات الأوروبية بالتخلي عن التعامل مع إيران، وقالت واشنطن إنها لا تتوقع أن يتغير ذلك بسبب مسعى الاتحاد الأوروبي الذي يعرف بالآلية ذات الغرض الخاص.
