ليبيا.. مفتي الإرهاب يفتح النار على تلميذه النجيب
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:06 م
أحمد عادل
هاجم الصادق الغرياني، مُفتي ليبيا المعزول، حكومة الوفاق في طرابلس بزعامة فايز السراج، مُقرًّا بأن مسؤوليها يلجأون إلى السفراء الأجانب لتعزيز وجودهم حفاظًا على منصبهم.
واعتبر «الغرياني»، الخميس 3 سبتمبر 2020، عبر برنامجه «الإسلام والحياة» المذاع على قناة «التناصح» المملوكة له، القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، تأتي في سياق استرضاء الشارع الليبي الذي انتفض ضده.
وقال «الغرياني» إن القرارات المتوالية والمتكاثرة والمستعجلة، تدور حول نفسها، فلم تظهر وجوه جديدة، الوجوه هي الوجوه، وقد جربت وثبت فشلها، ويعاد إنتاجها لمجرد التسكين والتسكيت، وفق تعبيره، معتبرًا أن كل قرارات «الرئاسي» لا يوجد بها إصلاح حقيقي.
وأضاف مفتي الإرهاب: «العدو» يحشد بكل ما أوتي من قوة السلاح والعتاد من كل جانب، ويجلب الطائرات المتطورة، والأموال والمرتزقة، وهناك طائرات تأتي كل يوم من روسيا ومن غيرها لدعمه بالسلاح، مطالبًا حكومة «الوفاق» بالاستعداد للقتال.
خليفة حفتر
وقال إن خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي)، يعرف تمامًا أن الأمم المتحدة غير قادرة على إلزامه بوقف القتال، بينما الحكومة استجابت لدعوات وقف إطلاق النار كأنها قرآن، ولا تعلم أن العدو يستعد للقتال، وفقًا لقوله.
ويعد المفتي المعزول الصادق الغرياني أحد أذرع تنظيم الإخوان في ليبيا، ومعروف بفتاويه المحرضة على العنف، وأودت بحياة الآلاف من الشباب الليبي.
من جانب آخر، أشار «الغرياني»، إلى قرار النيابة العسكرية بطرابلس القاضي بمنع «محمد هيثم الصيد»، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا، ووكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق من السفر، على خلفية اتهامات بفساد مالي، وصدور قرار آخر بالسماح له بالسفر لمرة واحدة.
وأوضح أن هذا القرار المتضارب بمثابة تمكين للموقوفين من «الهروب» إلى خارج البلاد بدلاً من محاكمتهم، موضحًا أن القرارات التي تتخذ حاليًّا ليس فيها إصلاحات حقيقية، وإنما متضاربة، وفي بعضها زيادة للفساد وليس الحد منه.
وكان مدير النيابة العسكرية الجزئية بطرابلس، التابعة لمكتب المدعي العام العسكري، بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، أيوب العجيلي أمبيرش، خاطب، قبل أيام، إدارة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بوضع أسماء عدد من المسؤولين في جهاز الطب العسكري على قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج.
وذكر أمبيرش في خطابه المرسل لإدارة الجوازات والجنسية، أن المطالبة بوضع أسماء سبعة مسؤولين في جهاز الطب العسكري على قائمة الممنوعين من السفر، جاء على خلفية التحقيقات الجارية أمام النيابة العسكرية في القضايا (73، 78، 79) لسنة 2020م، المتعلقة بالتجاوزات المالية، وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري.
وورد في الخطاب أسماء هؤلاء المسؤولين، وهم: محمد هيثم عيسى الصيد، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا ووكيل وزارة الصحة، واللواء عمر البصير ميلاد هويدي، مدير عام جهاز الطب العسكري، ومحمد حسين سالم، مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعمار منصور الثائب، المراقب المالي بجهاز الطب العسكري، وعبد الحكيم سالم عطية، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، ويونس محمد امسلم، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعدنان البشتي، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري.
كما طلب مدير النيابة العسكرية الجزئية بطرابلس من إدارة الجوازات والجنسية استلام جوازات سفر المذكورين، مع موافاته بما يفيد تنفيذ قرارات النيابة العسكرية، وبعدها بأيام، سمح مكتب المدعي العام العسكري لوكيل صحة الوفاق، بالسفر خارج ليبيا لمرة واحدة إلى تركيا عبر منفذ مطار معيتيقة، وذلك في خطاب موجه إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، على أن يعاد الحال إلى ما كان عليه، ما يعد تضاربًا في القرارات، ومحاولة التفاف لهروب المتهم.
