على طاولات أنقرة.. أردوغان والمشري يخططان لإفشال حراك طرابلس
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:09 م
أحمد عادل
يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنقاذ حكومة الوفاق المحسوبة على جماعة الإخوان، وإفشال حراك الشباب الليبي الثائر في مدينتي طرابلس ومصراتة .
«الوفاق» على المحك
وتأتي محاولات تركيا، أثناء زيارة القيادي الإخواني خالد المشري ووزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الجمعة 28 أغسطس 2020، إلى تركيا، لوقف التصعيد وحدة تلك المظاهرات وإثبات وطنية حكومة الوفاق أمام الشعب الليبي.
وفي الوقت نفسه، خرج عدد من المتظاهرين أمام مقر المجلس البلدي في مصراتة، الجمعة 28 أغسطس 2020، مطالبين بمغادرة مجلس الدولة الاستشاري ورئيسه خالد المشري للمشهد السياسي، بعد اغتصابهم السلطة لمرتين.
وردد المحتجون شعارات ضد الفساد بحكومة الوفاق، ونادوا برحيل فائز السراج وحكومته، ورفعوا صورًا لعدد من المسؤولين بحكومته التي تحوم حولهم شبهات فساد وسرقات لأموال الدولة.
وفي السياق نفسه، ذكرت «سكاي نيوز عربية» أن عشرات العربات المسلحة تسليحًا جيدًا انطلقت من مصراتة نحو طرابلس، وقد وصلت إلى ضاحية تاجوراء في شرقي العاصمة، وأكدت أن قادة الأرتال تحدثوا عن أنهم جاؤوا لدعم قوات وزارة داخلية الوفاق في وجه تغول ميليشيات النواصي وشبيهاتها (في إشارة إلى ميليشيات القوة المشتركة التابعة للسراج).
بيان الأغا
كما أن الترتيبات تسير بشكل منظم ووفقًا لتخطيط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث خرج فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق الجمعة 28 أغسطس 2020، ببيان يحاول فيه كسب تعاطف المتظاهرين، قال فيه إنه تم ضبط أحد المشتبه فيهم، في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين في «ميدان الشهداء» بالعاصمة طرابلس.
وأضاف باشاغا، أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باشرت الاستدلالات مع المشتبه به بعد أن تم تحديد هويته والجهة التابع لها.
وتابع البيان: «سيتم إحالته للنيابة العامة بعد الانتهاء من الاستدلالات اللازمة، وفي المواعيد المقررة، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وإحالة نتائج الاستدلالات بالخصوص لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من حيث الاختصاص الإداري.
وشدد «باشاغا» على ملاحقة جميع المتهمين باستهداف المدنيين وتهديد حياة المتظاهرين السلميين، زاعمًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية والوطنية تجاه الشعب الليبي الذي لم نسمح بامتهان كرامته أو النيل من حقوقه الدستورية.
وأهاب «باشاغا» بالمتظاهرين ضرورة الالتزام بالقانون وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة والالتزام بمطالباتهم العادلة والسلمية على نحو ديمقراطي وحضاري، على حد تعبيره.
وتظهر جليًا محاولات فتحي «باشاغا» كسب تعاطف المتظاهرين من جانب، ومن جانب آخر أصدر بيانه السابق، وهو في أنقرة خلال، زيارته إلي تركيا مع القيادي الإخواني خالد المشري.
إفشال الحراك
وفي المقابل كشف حراك 23 أغسطس، من متظاهري العاصمة الليبية طرابلس، عن خطة رجب طيب أردوغان رئيس تركيا لإنقاذ فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية مشيرًا إلي أن تركيا تتدخل في الشأن الليبي لإفشال حراك الشباب الثائر في العاصمة طرابلس.وكشف أن هناك وعدًا من أردوغان بتهريب السراج خارج ليبيا إذا نجح المتظاهرون في إسقاطه.
وأوضح الحراك، في بيان له أن زيارة القيادي الإخواني خالد المشري ووزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى تركيا دليل على عمق التبعية وانعدام السيادة الليبية.
وأشار البيان إلى أن باشاغا رغم البيانات الصادرة عنه فإنه لم يمنح المتظاهرين تصاريح التظاهر التي تحدث عنها في بياناته، قائلًا: «وكأن سيناريو مذبحة غرغور يلوح في الأفق».
وقال الحراك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«إنه نظرًا للتطورات المتسارعة وبدء احتقان واضح للميليشيات خوفًا من حراك الشارع فلقد لحظت فرق المتابعة والرصد بالحراك تطورًا سلبيًّا في دهاليز وزارة الداخلية من خلال اجتماعات تصب في خانة كبح جماح الشباب».
وأشار إلى أن الاجتماعات أفضت إلى اختلاق الذرائع لفض المظاهرات وهو ما يتماشى مع التدخل التركي المباشر على الخط والتي ظهرت نتائجه في مكتب باشاغا.
مجزرة غرغور
وحدثت مجزرة غرغور المتورط فيها وزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا في 15 نوفمبر الثاني 2013، وارتكبتها الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ضد المدنيين، ما أسفر عن 47 قتيلًا وإصابة 518 آخرين من بينهم شوخ وأطفال ونساء.
وكان عدد من المصلين قد اجتمعوا سلميًّا أمام مسجد القدس بوسط العاصمة طرابلس الجمعة15 نوفمبر 2013 لتنفيد قرار المؤتمر العام (المجلس التشريعي الليبي من أغسطس 2012 إلى أغسطس 2014) رقم 27 الذي ينص على إفراغ العاصمة الليبية طرابلس من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة.
