إيران والصين.. اتفاق سري يثير الجدل
أثارت البنود المسربة للاتفاقية الشاملة بين كل من طهران وبكين ردود أفعال سلبية في أنحاء العالم، بل وفي داخل إيران نفسها، فهذه التفاهمات يحاول الطرفان إخفاءها رغم تسرب بنودها إلى وسائل الإعلام العالمية؛ ما أوقع النظام الإيراني في ورطة سياسية كبيرة، إذ اتهمه معارضوه ببيع ثروات البلد للأجانب مقابل حماية النظام.
ورغم أنه لم يتم نشر الاتفاقية بشكل رسمي حتى اليوم، فإن أقطاب المعارضة وكبار المسؤولين السابقين في إيران أعلنوا رفضهم لما اعتبروه خيانة عظمى.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، السبت 25 يوليو 2020: إن بلاده عازمة على استمرار العلاقات الودية والمتوازنة مع جميع القوى فى شرق وجنوب آسيا وأوراسيا.
وأضاف في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة «تويتر» أن اتفاقيات التعاون طويلة الأمد المحتملة مع الصين وروسيا واستمرار التعاون مع الهند في جابهار تدل على استمرار العلاقات الودية والمتوازنة مع تلك الدول، وتابع: «نحن مصممون على مواصلة تلك السياسة».
يأتي ذلك بالترافق مع إعلان وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف عن تحديث اتفاقية التعاون «الإيراني - الروسي» على مدى 20 عامًا، في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية
المتنامية بين طهران والأقطاب الدولية المناوئة لواشنطن، والتي تسعى لإنشاء تكتل شرقي
نشط.
وتنص الوثيقة
المسربة للاتفاق مع الصين على أن قادة إيران طالبوا بكين بالاستثمار في كل القطاعات الصناعية
والاقتصادية والزراعية والأمنية والعسكرية والتجارية والمالية في بلادهم، في مقابل
شراء النفط الخام.
ويقال إن
مسودة الاتفاق سربت عمدًا من جانب الإيراني؛ لمساومة واشنطن، وتحسين موقفهم
التفاوضي أمامها في استحقاق تفاوضي مقبل.
وتتضمن الاتفاقية بين الحكومتين الصينية والإيرانية شراكة اقتصادية وأمنية شاملة، تشمل استثمارات قيمتها 400 مِليار دولار، معظمها في البُنى التحتية النفطية الإيرانية، كما تشتمل على الصناعات العسكرية، وفي المقابل ستَحصل الصين على نفط رخيص الثمن ومضمون دون انقطاع لمدة ربع قرن؛ ما يفتح الطريق إلى إنقاذ الصناعة النفطية الإيرانية التي أنهكتها العقوبات الأمريكية منذ 2018، والتي قلّصت بدورها صادراتها مِن نحو 3 ملايين برميل يوميًّا إلى أقل القليل، مما تنجح إيران في تهريبه خلسة عبر الحدود.
وتستورد
الصين 10 ملايين بِرميل يوميًّا، وسيكون بإمكان طهران توفير أغلب تلك الكمية، ورفع سقف
إنتاجها تدريجيًّا إلى أكثر من ثمانية ملايين بِرميل يوميًّا.
وفي حال بدأ تنفيذ هذا الاتفاق فإنه من المرجح أن يقلب الموازين الجيوسياسية في المنطقة عبر إدخال الصين كطرف مباشر في حسابات المنطقة الأمنية، وما سيمثله ذلك من تحدي كبير.
