يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

الحريات وحقوق الإنسان.. بضاعة تميم الفاسدة والمحرمة على الشعب القطري

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:00 م
المرجع
أحمد عادل
طباعة
يتعامل النظام القطري مع كل من يعارضه أو حتى يخالفه الرأي بسياسة القمع وتكميم الأفواه، فغير المسموح بالتحدث إلا لمن يسير في فلك أمير قطر، ولا يسمع الشعب القطري إلا ما يريد النظام أن يسمعه الشعب، و مصير أي محاولة للخروج من هذه الدائرة التي أرسى قواعدها حمد بن خليفة منذ وصوله إلى الحكم يكون الاعتقال أو القتل.



 إيمون غيلمور، ممثل
إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان،
مؤتمر الحريات

في فبراير 2020، كشف وفد من الاتحاد الأوروبي خلال انعقاد مؤتمر الحريات والإعلام والذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة حول دعم الحريات وحماية النشطاء، مخاوفه بشأن قانون يحد حرية إبداء الرأي بقطر، معربين عن قلقهم بشأن قوانين قطرية متعلقة بالصحافة وحرية التعبير.


ودعا إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، قطر إلى إلغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير، وذلك في مؤتمر في الدوحة يدعو إلى حماية النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار وفد الاتحاد الأوروبي في المؤتمر مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014 والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ «أخبار مزيفة». إلا أنه لم يتم تعريف ما هي «الأخبار المزيفة» في ذلك القانون. وتم تشديد هذه العقوبة الى خمس سنوات مؤخرًا في حال ثبوت «سوء النية».



تميم بن حمد آل ثاني
تميم بن حمد آل ثاني
 القانون القمعي.. مواد مطاطة

ونشرت صحيفة «الراية» القطرية،  نصَّ القانون رقم (2) لسنة 2020 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر عام 2004، حيث أصدر  تميم بن حمد آل ثاني، في 8 يناير 2020، عقوبات رادعة لكلِ من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأنَ العام للدولة، أو أذاع أخبارًا من شأنها إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية، أو المساس بالنظام الاجتماعي أو العام للدولة".

واعترض ناشطون قطريون على نص مادة تضاف للقانون للمرة الأولى هي المادة (136 مكررة)، معتبرين أن هذا القانون المعدل «ما هو إلا تهيئة لأسوأ قادم» في مجال تقييد الحريات.


والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال قطري (نحو 27464 دولارًا أمريكيًّا)، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، كلُّ من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأنَ العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية، أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة، أو المساس بالنظام العام للدولة»، و«تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب».



الحريات وحقوق الإنسان..
اعتقال المعارضين

ويمارس الأمير القطري سياسة اعتقال المعارضين وسحب جنسياتهم لا سيما ما حدث مع أبناء قبيلة الغفران وغيرهم من المعترضين على سياسة تميم الطائشة، وهو ما دفع كثيرًا من المعارضين وغيرهم من أفراد الأسرة الحاكمة للبحث عن جنسية أخرى خوفًا من انقلاب الشاب المتهور عليهم.


وفي  سبتمبر 2018 ، حث وفد قبيلة الغفران القطرية المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على «تحقيق العدالة الإنسانية» وحمايتهم من التمييز العنصري، الذي يتعرض له أبناء القبيلة من قبل النظام القطري، وأرسلوا رسالة مفادها حمايتهم من انتهاكات النظام القطري المستمرة منذ سنوات.
"