بعد رهان «النهضة» على التحالف البرلماني.. استقالات «قلب تونس» تربك «حركة الغنوشي»

تراهن حركة النهضة التونسية -ذراع الإخوان في البلاد- على التحالف مع جبهات برلمانية واسعة مثل حزب «قلب تونس» الذي يضم 29 نائبًا، وكتلة «ائتلاف الكرامة» الذي يضم 19 آخرين، بهدف ابتزاز حكومة «الفخفاخ»، فضلًا عن فرض أجندتها على كلٍ من «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي».

لكن الاستقالات التي تضرب حزب «قلب تونس» أربكت حسابات حركة النهضة، التي تسعى جاهدة لإشراك الحزب في الائتلاف الحكومي؛ لتكوين جبهة برلمانية تمكنها من خلق نوع من التوازن البرلماني وتجنب رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي المساءلة وبالتالي سحب الثقة منه.

وأعلن النائب عن حزب قلب تونس «زهير مخلوف»، الخميس 14 مايو 2020، استقالته من كتلة الحزب ومكتبه السياسي ليلحق بـ11 نائبًا استقالوا من الحزب في مارس 2020 ، كما لفتت مصادر صحفية إلى أن النائب محمد مراد الحمزاوي يستعد للاستقالة.

وفي محاولة لوقف الاستقالات التي تضرب الحزب وتآكل كتلته البرلمانية للحزب؛ تقدم «قلب تونس» بمبادرة تشريعية تدعمها حركة النهضة، لمنع السياحة الحزبية؛ إثر ورود معلومات حول توجه المنشقين من الحزب إلى تكوين كتلة برلمانية جديدة.

ويعتزم المنشقون من «قلب تونس» تشكيل كتلة برلمانية جديدة مساندة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ؛ ما جعل «النهضة» تسرع للتحذير منه في بيان لها، منددةً فيه بهذا التوجه.

ويفتح التحاق المنشقين عن حزب «قلب تونس» بتحالف سياسي جديد، الباب أمام انشقاقات أخرى داخل الحزب؛ ما ينتهي إلى وجود جبهة برلمانية غير حليفة مع النهضة، بإمكانها تهديد بقاء «الغنوشي» على رأس البرلمان وتسهيل دعوات مساءلته وتضعف مساعي الضغط على الحكومة.

من جانبها قالت حركة «النهضة» الخميس 14 مايو 2020، إن هناك مساعي تستهدف زيادة الانشقاقات في بعض الكتل الحزبية؛ من أجل تشكيل كتلة جديدة؛ إذ أشارت إلى تسريبات عن جهود لاستقطاب المنشقين ضمن نواة برلمانية داعمة لحكومة الفخفاخ.

وتسعى الحركة الإخوانية إلى إشراك «قلب تونس» ضمن الائتلاف الحكومي بعد أن دعت إلى توسيعه تحت مسمى «حكومة وحدة وطنية»، الأمر الذي ترفضه كلٌ من «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي».

وفيما سبق رفض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إشراك «قلب تونس» في حكومته، وقال: إن الحكومة ستتكون على أساس الأحزاب المساندة للرئيس التونسي قيس سعيد؛ إذ خاض نبيل القروي رئيس قلب تونس الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

كما تتمسك رئيسة الحزب الدستوري الحر «عبير موسي» بمساءلة «الغنوشي» في جلسة عامة قد تفضي إلى سحب الثقة منه وعزله عن رئاسة البرلمان؛ إذ لم تلق دعوات «موسي» في بداية الأمر مساندة من كتل نيابية وازنة، لكن لقيت مساندة من الأمين العام لحركة الشعب «زهير المغزاوي»؛ وهو ما أثار مخاوف «النهضة» خاصة أن حركة الشعب تنتمي إلى كتلة برلمانية تضم أيضًا حزب التيار الديمقراطي.

بدوره قال «زهير المغزاوي» الأمين العام لحركة الشعب، في تصريحات صحفية: إنه من حق عبير موسي المطالبة بمساءلة الغنوشي، مضيفًا أنه يعد أحد أسباب التوتر داخل البرلمان، فضلًا عن ان حركة النهضة لها ولاء للأجندات التركية والقطرية في المنطقة.