مقايضات «النهضة».. تعيين قيادات الإخوان شرط قبول الحكومة التونسية

لم تتوقف التساؤلات الموجهة لإلياس الفخاخ، رئيس الحكومة، بعد تعيين اثنين من قيادات حركة النهضة، امتداد جماعة الإخوان في تونس، حول  كفاءاتهم العلمية وفي ماذا يمكن أن يستشيرهم؟، لا سيما أن هذه التعينات تكلف الدولة آلاف الدولارات شهريًّا بين رواتب وامتيازات.

وعُين القيادي في حركة النهضة، عماد الحمامي، مستشارًا لدى رئيس الحكومة برتبة وزير، كما تم تعيين القيادي في الحركة، أسامة بن سالم، في خطة مستشار لدى رئيس الحكومة برتبة كاتب دولة، وهي التعيينات التي أثارت جدلًا وانتقادات واسعة لدى الرأي العام التونسي؛لعدم توفر الكفاءة والمؤهلات الضرورية لدى المعنيين بهذه التسميات، واعتمادها على مبدأ الغنيمة والولاءات الحزبية.

وشهدت الأشهر الماضية، مجموعة من التعيينات برتبة «مستشار»، أو «مكلف بمأمورية»، أو «مكلف بمهمة»، وهو ما خلف جدلًا واسعًا وانتقادات عديدة، حول مدى قانونية هذه القرارات، وجدوى تنفيذها، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة؛ إذ عدّها البعض «تعيينات في غير وقتها، وإهدارًا للمال العام، كما أنها تسميات تقوم على الولاءات والترضيات، ولا تعتمد مبدأ الكفاءة بالنسبة لكثير منها.

وفق تسريبات نشرها موقع أنباء تونس الإخباري، فإن تعيين الاثنين المنتميين للنهضة، كان شرطًا لإخوان تونس، مقابل التصويت على تركيبة حكومة «الفخاخ»، مشيرةً إلى أن المستشارين النهضاويين ليسوا أكفاء، وتجاربهم السابقة تبين فشلهم في المناصب التي أُهديت إليهم من طرف الحركة، دون أن يترك أي منهم بصمة إيجابية في موقعه.

ووصلت مجموعة الاتهامات الموجهة للمستشارين الجدد، لـ«الفخفاخ»، إلى حد تلقي أموالًا قطرية وتركية؛ للقيام بتبييض الجماعات الإسلامية المتورطة في خدمة الإرهاب، والقيام بالدعاية الإعلامية لحركة النهضة ورئيسها «راشد الغنوشي».

وفي ديسمبر 2020، عين رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي عددًا من المستشارين؛ ما أثار انتقادات واسعة لدى النواب، معتبرين أن العقود التي وقع عليها رئيس النهضة تمس من حيادية الإدارة، وأنها عمل على إقرار مكتب مجلس مواز لمكتب البرلمان، وإدارة موازية لإدارة البرلمان، ووُصفت التعينات، بأنها تدخل في عالم الجريمة.

قالت رجاء بن سلامة، الناشطة التونسية: «إن هذه الخطوة تؤكد سعي حركة النهضة؛ للبحث عن فرص شغل رفيعة المستوى لقيادييها»، موضحةً: «أن الغنوشي مكن من لم يسعفهم الحظ من دخول البرلمان، أو الانضمام إلى التشكيلة الحكومية، والاستفادة من امتيازات ورتب ورواتب، لا تقل قيمة عمن فازوا بمقاعد برلمانية أو حقائب وزارية».