غنائم الجائحة.. دعاية وصفقات سياسية للإخوان في زمن «كورونا»

كشفت جائحة فيروس كورونا المستجد عن كيفية تعاطي جماعة الإخوان مع الكوارث التي تصيب البشرية؛ فبعد فترة من انتشار الوباء ودخوله عددًا من البلدان العربية والإسلامية التي يوجد الإخوان فيها على رأس السلطة، تغير خطابهم من نظرية الانتقام الإلهي الذي يصيب الغرب فقط، إلى الحديث عن ابتلاء تسعى الجماعة لاستغلاله في شراء شعبية أو عقد صفقات سياسية مع السلطات التي تُصنف الإخوان كأحزاب منبوذة لا يقبلها الشعب.

لا تنفصل المعونات المقدمة من الإخوان عن وضعها السياسي في الدول العربية؛ فمنهم من يفضل استهداف فئات بعينها لتقديم إعانات مقابل دعم الأحزاب الإخوانية في استحقاقات تشريعية مقبلة، وأخرى تذهب إلى السلطة معلنة وضع مقراتها ومقدراتها تحت تصرف الدولة؛ بحثًا عن تعديل لأوضاع تلك الكيانات التي تلاحقها الدولة.

الحالة الأردنية

في الحالة الأردنية، اختارت جماعة الإخوان السيناريو الثاني، إذ أعلنت في بيان لها وضع كل ما تملك من خبرات وإمكانيات وقدرات وكوادر في خدمة للإجراءات الحكومية في مواجهة وباء كورونا بالمملكة الهاشمية، وذهب حزب جبهة العمل الإسلامي -فرع الإخوان بالأردن- إلى إعداد دراسة اقتصادية زعم أنها تمثل منهجية لتعافي الاقتصاد الأردني بعد الخسائر المحتملة من جائحة كورونا.

وفي مطلع أبريل 2020، أعلن مراد العضايلة، الأمين العام لـ«جبهة العمل الإسلامي»، أن حزبه تقدم بـ«منهجية التعافي للاقتصاد الوطني»، وهي دراسة إخوانية، تحاول فرض رؤية الجماعة على عمل الحكومة؛ لتقديم الرأي والمشورة أمام صانع القرار؛ للخروج من هذه الأزمة، والتعاطي مع آثارها السلبية البالغة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ استنادًا لدراسات علمية واقتصادية متخصصة، بحسب «العضايلة».

النهضة على الخط

وفي تونس تتهم أوساط سياسية حركة النهضة، امتداد جماعة الإخوان، المشاركة في الائتلاف الحكومي، بشراء ولاء الموظفين؛ خاصة المنتسبين إليها، بغية الحفاظ على قاعدتها الشعبية، وما يعزز صحة هذه الفرضية أن أغلب هؤلاء وقع توظيفهم بعد ثورة يناير 2011، ولهم انتماءات حزبية ويدعمون الأحزاب الحاكمة، وذلك عن طريق منحهم 200 دينار كانت مخصصة للأسر الفقيرة.