يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

خزائن إيران.. مغلقة أمام شعبها الجائع ومفتوحة لتمويل الإرهاب

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:27 ص
المرجع
اسلام محمد
طباعة

المصائب لا تأتي فرادى.. لسان حال المواطن الإيراني في ظل حكم نظام الملالي، فرغم أن بلاده من أغنى دول العالم بالثروات والموارد، فإن الشعب الإيراني تعرض لعملية إفقار طويلة منذ اندلاع ما يصر النظام على تسميته الثورة الإسلامية في نهاية سبعينيات القرن العشرين، حتى وصل به الحال إلى المعاناة من الجوع في ظل أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت بلاده بسبب عدم اتخاذ السلطات للتدابير الصحية اللازمة لحماية أرواح المواطنين.



وفي حين تواترت الأخبار والإحصائيات التي تتحدث عن معاناة عشرات الملايين من الفقر الشديد، وعدم القدرة على إطعام أطفالهم إلا بجهد جهيد، لاسيما في مناطق أطراف البلاد الجنوبية والشمالية الغربية، لكن جائحة كورونا زادت الطين بلة مع إغلاق العديد من الأعمال، وتعطيل الحياة، بل طال الأمر المؤسسات الحكومية.


يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه نظام الملالي الإنفاق على الأعمال العسكرية في العراق واليمن ولبنان وسوريا، وهي أنشطة تكلف خزائن طهران نفقات هائلة، حسبما ذكرت دراسة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بعنوان «شبكات التسلل الإيرانية في الشرق الأوسط»، بأن طهران أنفقت على مدار 8 سنوات نحو 48 مليار دولار على الحرب في سوريا وحدها، ناهيك عما تنفقه على الميليشيات العراقية، وحزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن.


بينما بلغت الأوضاع المعيشية حدًّا لا يطاق داخل إيران، فقد تداول ناشطون إيرانيون فيديو يظهر نهب شاحنة تحمل البصل بعد تعرضها لحادث سير بسبب انتشار الجوع.

خزائن إيران.. مغلقة
وقد أصدر 5 آلاف ناشط عمالي ومدني إيراني بيانًا للمطالبة بإعادة النظر في قرار الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة في 9 أبريل 2020، إذ أعلن وزير العمل محمد شريعتمداري، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 21%، لكن نقابات العمال أكدت أن هذه الزيادة لا تفي بالحد الأدنى من ضروريات الحياة، ولا تكفي لشراء الطعام فقط، فضلًا عن ثمن السكن والملابس والأدوية وغيرها من النفقات، بعد ارتفاع معدل التضخم بنسبة 50%، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي الإيراني، وفي المقابل يصر أصحاب الأعمال أنهم لا يستطيعون تحمل زيادة الأجور، في ظل الكساد وتدهور الاقتصاد.


وتتهم نقابات العمال الحكومة بمخالفة المادة 41 من قانون العمل التي توجب على «المجلس الأعلى للعمل» تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس سنوي يناسب معدل التضخم، وتصر على أنه بموجب هذا القرار فإنه يمكن اعتبار العمال مواطنين تحت خط الفقر.


لكن الحكومة بدلًا من زيادة الدعم للطبقات الفقيرة أو تحويل النفقات الخارجية إلى مشاريع تخدم المواطنين قررت تخفيف التدابير الاحترازية التي فرضتها على المشروعات التجارية، فسمحت السبت 11 أبريل 2020 بإعادة العمل في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، وقررت إلغاء حظر السفر بين المحافظات، خلال موعد أقصاه 20 أبريل 2020.

"