تأثير المقاطعة العربية.. المصانع القطرية تنهار وقطاع التعدين أبرز الضحايا
الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:24 م
محمد عبد الغفار
اتخذت الدوحة من دعم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة شعارًا لها لعدة سنوات، ظنًا من نظام الحمدين أنه سوف يجد لنفسه عبر هذا الطريق مكانًا بين الدول الكبرى وعلى خريطة العالم السياسية، ولكبح جماحه، قاطعته الدول العربية ممثلة في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وهو ما أثر بصورة واضحة على شتى مناحي الحياة بالبلاد.
ورغم التأثير الاقتصادي الواضح لخطوة الرباعي العربي على الدوحة، فإن نظام الحمدين سعى لإقناع شعبه بأنه يسيطر على الأوضاع داخل البلاد، ولم يتأثر اقتصاد دولته بالخطوات التي اتخذها الرباعي.
الأرقام تكذب الدوحة
مع استمرار الأكاذيب القطرية، كانت الأرقام والإحصائيات هي الفيصل الوحيد لحجم التأثر بالاقتصاد القطري، على جميع قطاعاته البنكية والمصرفية والصناعية والزراعية.
وبالعودة إلى الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة القطرية نفسها، نجد مؤشرات كبرى على التراجع في أداء الاقتصاد القطري، خصوصًا على مستوى المصانع.
ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية فإن إنتاج المصانع القطرية تراجع بصورة متتالية خلال شهور العام الماضي 2019، وهو ما أثر على الاستثمار المحلي والأجنبي داخل البلاد.
وأشار التقرير الصادر في فبراير 2020، إلى أن حجم الإنتاج داخل المصانع القطرية تراجع بنسبة 2.5% خلال شهر نوفمبر 2019 عن الشهر السابق له، بالإضافة إلى تراجع في قيمة الإنتاج الصناعي القياسي لقطاع التعدين بنسبة 2%.
وأوضح أن قطاع الصناعات التحويلية تأثر أيضًا بصورة متزايدة، حيث هبطت نسبة إنتاجه في مطلع العام الجاري بنسبة 3.8%، كما هبط الإنتاج الشهري بنسبة 2.9%.
الصناعات الكيماوية تنهار
وفي تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، وتناول وضع صناعة المواد والمنتجات الكيماوية خلال عام 2019 على أساس سنوي وشهري، أوضح أن المصانع القطرية الخاصة بالمواد والمنتجات الكيماوية تشهد تراجعًا حادًا خلال الفترة الماضية، حيث تصل نسبة التراجع بها إلى 4%، وهي نسبة عالية مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح أن ذلك يعود إلى ضعف الطلب المحلي، خصوصًا مع السوء التدريجي في الأحوال الاقتصادية، بالإضافة إلى عدم قدرة الإنتاج القطري المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن صناعة المنتجات النفطية المكررة تراجعت بنسبة 2.7%، وكذلك صناعة المشروبات بنسبة 2%.
بينما تناول التقرير التراجع الذي أصاب عدة قطاعات بالدولة، حيث أشار إلى انخفاض إنتاج الكهرباء بنسبة 35%، والماء بنسبة 5.6%، والصناعات التحويلية بنسبة 2.5%، ومبيعات العقارات بنسبة 16.9%.
ويتضح وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة من المؤسسات القطرية المختلفة أن الصناعات بالبلاد عمومًا، والتحويلية والتعدينية خصوصًا شهدت تراجعات حادة خلال الشهور الماضية، نتيجة للمقاطعة العربية وضعف وهشاشة الاقتصاد القطري، عكس ما يزعم نظام الحمدين.
