الموجة الثانية من «اللاجئين».. أردوغان يدفع ثمن أخطائه مجددًا

كانت الموجة الأولى للاجئين في الفترة ما بين عامي 2014 و2015، واستغل نظام «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا الأزمة للضغط على أوروبا، وهو ما أسفر عن توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، 18 مارس 2016.

وقضى الاتفاق بالتزام الدولة التركية بمنع تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا، وذلك في مقابل حصول أنقرة على دعم مالي، وإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة فتح باب المحادثات مرة أخرى حول الدخول للاتحاد.

وعلى الرغم من أهمية الاتفاق على المستوى الخارجي، لكنه تسبب في أزمات داخلية، حيث ساهم في رفع أسهم وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، عقب إقناعه لدول الاتحاد الأوروبي بتوقيع الاتفاق، وهو ما أغضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أراد الانفراد بمقاليد الحكم ونسب كل المكاسب لحسابه الشخصي.

وظهرت بوادر الخلاف بعد توقيع الاتفاق، حيث عقد حزب العدالة والتنمية الحاكم مؤتمرًا طارئًا لتناول الغموض الذي أحاط بمستقبل رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، مايو 2016، كما عقد اجتماعًا ما بين أردوغان وأوغلو، لم تظهر تفاصيل حول مضمونه في حينها، على الرغم من التقارير الصحفية التي أشارت إلى الخلاف الواسع بين الطرفين.

ولكن الحقيقة ظهرت علانية عندما تحدث أحمد داود أوغلو إلى وسائل الإعلام، أغسطس 2019، حيث أشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان تعامل مع الاتفاق على أنه أمر هامشي لا قيمة له، بينما اعتبره أوغلو وغيره نصرًا كبيرًا.

وكان هذا الانقسام بمثابة البذرة الأولى، والتي طرحت شجرة مثمرة من الخلافات والانقسامات الداخلية، نتج عنها ظهور حزب المستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو، وانشقاق عدد كبير من قيادات الحزب الحاكم، وهي الأزمة التي لم ينجح أردوغان في التعامل معها حتى الآن.

على الرغم من الانقسامات الكبرى التي ضربت الحزب الحاكم والدولة التركية، فإن رجب طيب أردوغان لم يتعلم من الخطأ الذي وقع به، وعاد إلى فتح المعابر مرة أخرى أمام اللاجئين وإجبارهم على العبور باتجاه اليونان.

حيث لجأ أردوغان لهذه الخطوة، مارس 2020، لتحقيق أهداف داخلية في بلاده، بالإضافة إلى أهداف سياسية في الداخل السوري، ولكن يبقى السؤال هل يؤثر ذلك على الوضع الداخلي للبلاد؟، ويمكن الإجابة عن ذلك بالنظر إلى الوضع السياسي في تركيا.

نجد أن الداخل التركي مصاب بالانقسام بصورة واضحة، سواء على مستوى أزمة اللاجئين، والتي فتحت النيران على الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث اعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أن بلاده فشلت في التعامل مع أزمة اللاجئين، حيث لا تملك الحق في إعادة السوريين إلى بلادهم إذا ما ظلت الأوضاع هناك على حالها.

وهو ما أكدته زعيمة حزب الصالح ميرال أكشينير والتي اعتبرت أن الحكومة التركية فشلت في التواصل مع نظيرتها السورية، معربة عن استعدادها للذهاب إلى دمشق للتحاور معهم لإعادة مواطنيها إلى بلادهم.

وعلى الرغم من أن الحزب الحاكم لم يصدر أي ردة فعل حول أزمة اللاجئين حتى الآن، فإن الانقسامات ما زالت تضربه بسبب سياسات الحزب العامة، حيث استقال عضو مجلس بلدية كاباز بمحافظة أنطاليا التركية خليل أويا، بسبب «الفشل في إدارة ملفات الدولة، والمكائد التي تخطط ضده».

وهو ما يطرح تساؤلًا حول طبيعة الأحداث الداخلية في تركيا عقب أزمة اللاجئين الأخيرة، وهل يمكن أن تفتح الباب أمام خروج المزيد من الأعضاء البارزين من الحزب الحاكم كما هو الحال مع أحمد داود أوغلو وعلي باباجان وغيرهما؟.

يذكر أنه منذ اندلاع الأزمة السورية، ظهرت أزمة اللاجئين، وتزايدت أعدادهم مع التدخل التركي الكبير في الشمال السوري، ورحيل مئات الآلاف منهم إلى الداخل التركي، وعلى الرغم من التضارب في التصريحات الرسمية حول أعدادهم الفعلية، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان عمد على استغلالهم لصالحه.

وظهر استغلال أردوغان لورقة اللاجئين في تعامله مع القارة الأوروبية، والذي هددها مرارًا بفتح الحدود أمام اللاجئين للوصول إلى اليونان ومنها إلى باقي دول أوروبا، هادفًا من وراء ذلك إلى الحصول على عدة مكاسب، أهمها الضغط للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي من جهة، ومن جهة أخرى الحصول على مكاسب مالية.

للمزيد: انعكاسات اتفاق «إدلب» على أزمة النازحين السوريين للحدود «التركية ــ اليونانية»