بإعلان «وثيقة الاتفاق».. هل تناور حركة النهضة للالتفاف على الرفض السياسي والشعبي؟
أدركت حركة النهضة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، صعوبة موقفها السياسي والشعبي داخل البلاد، بعد أن تعرضت لهزات عدة خلال اختبارات متتالية، بداية من هزيمتها في الانتخابات الرئاسية ومرورًا بإعادة فتح ملف التنظيم السري لها المكلف باغتيال المعارضين التونسيين، وانتهاءً برفض الأحزاب مشاركتها في تشكيل حكومة جديدة.
بعد أن رفضت الأحزاب التونسية التعاون مع حركة النهضة في تشكيل الحكومة، أعلنت ذراع جماعة الإخوان الإرهابية في تونس إصدار وثيقة اتفاق، يكمن هدفها في المساعدة على تشكيل حكومة أكفاء.
وأعلن الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري في مؤتمر صحفي، السبت 2 نوفمبر 2019، أن الوثيقة تعد عقدًا يجب توقيعه بين جميع المكونات السياسية التونسية، كي تشارك في الحكومة الجديدة، حيث أنها تلخص الخطوط العريضة لبرنامجها، على أن تضم شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة.
واعتبر الناطق باسم الذراع الإخوانية التونسية أن هذه الوثيقة هي بادرة في تاريخ الحياة التونسية؛ حيث تبدأ المباحثات حول برنامج الحكومة قبل أن يتم اختيار أعضائها، أملًا في أن ترى النور قريبًا وتنتهي الأزمة، إلا أنه شدد على أن رئيس الحكومة سوف يكون منها كما قرر مجلس شورى التنظيم.
وتنص وثيقة حركة النهضة على عدة نقاط أبرزها تركيز الحكومة على مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الأمن، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية، وإرساء الحكم المحلي، وتنمية التربية والخدمات العامة.
وأضافت الحركة أن الهدف من الوثيقة هو دعم الاستثمار، إضافة إلى مراجعة التشريعات والنهوض بالعملية القضائية، وكذلك تعزيز المراقبة الرقمية على الحدود التونسية، وتعزيز القدرات الإدارية والبشرية، من خلال التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية.
