يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

بإعلان «وثيقة الاتفاق».. هل تناور حركة النهضة للالتفاف على الرفض السياسي والشعبي؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
حركة النهضة
حركة النهضة
محمد عبد الغفار
طباعة

أدركت حركة النهضة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، صعوبة موقفها السياسي والشعبي داخل البلاد، بعد أن تعرضت لهزات عدة خلال اختبارات متتالية، بداية من هزيمتها في الانتخابات الرئاسية ومرورًا بإعادة فتح ملف التنظيم السري لها المكلف باغتيال المعارضين التونسيين، وانتهاءً برفض الأحزاب مشاركتها في تشكيل حكومة جديدة.

 

بإعلان «وثيقة الاتفاق»..
النهضة تعلن «وثيقة اتفاق»


بعد أن رفضت الأحزاب التونسية التعاون مع حركة النهضة في تشكيل الحكومة، أعلنت ذراع جماعة الإخوان الإرهابية في تونس إصدار وثيقة اتفاق، يكمن هدفها في المساعدة على تشكيل حكومة أكفاء.


وأعلن الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري في مؤتمر صحفي، السبت 2 نوفمبر 2019، أن الوثيقة تعد عقدًا يجب توقيعه بين جميع المكونات السياسية التونسية، كي تشارك في الحكومة الجديدة، حيث أنها تلخص الخطوط العريضة لبرنامجها، على أن تضم شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة.


واعتبر الناطق باسم الذراع الإخوانية التونسية أن هذه الوثيقة هي بادرة في تاريخ الحياة التونسية؛ حيث تبدأ المباحثات حول برنامج الحكومة قبل أن يتم اختيار أعضائها، أملًا في أن ترى النور قريبًا وتنتهي الأزمة، إلا أنه شدد على أن رئيس الحكومة سوف يكون منها كما قرر مجلس شورى التنظيم.


وتنص وثيقة حركة النهضة على عدة نقاط أبرزها تركيز الحكومة على مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الأمن، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية، وإرساء الحكم المحلي، وتنمية التربية والخدمات العامة.


وأضافت الحركة أن الهدف من الوثيقة هو دعم الاستثمار، إضافة إلى مراجعة التشريعات والنهوض بالعملية القضائية، وكذلك تعزيز المراقبة الرقمية على الحدود التونسية، وتعزيز القدرات الإدارية والبشرية، من خلال التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية.

حركة النهضة
حركة النهضة
- فشل متجدد

وعلى الرغم من كثرة الوعود التي تطلقها حركة النهضة منذ إعلان فوزها بالانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، 52 مقعدًا، وسيطرتها على أغلبية مجلس نواب الشعب التونسي، فإن كافة الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان ترفض المساهمة معه في تشكيل الحكومة.


حيث رفض حزب قلب تونس، الحاصل على 38 مقعدًا، وكذلك الحزب الدستور الحر، الحاصل على 17 مقعدًا، وحزب حركة الشعب، صاحب 16 مقعدًا، والتيار الديمقراطي ذو الـ14 مقعدًا، المساهمة في تشكيل الحكومة إلى جانب حركة النهضة، متهمين إياها بالحصول على دعم من منظمة إرهابية، والعمل وفقًا لمصالح ضد الأهداف التونسية.

ورغم تهديد الحركة في بيان رسمي، الخميس 24 أكتوبر 2019، بأنها سوف تعيد الانتخابات التشريعية مرة أخرى، خصوصًا مع عدم تلقيها تجاوبًا مع كافة الأحزاب الأخرى والمنظمات والشخصيات الوطنية، ورفضهم التشاور حول مبادئ الحكومة الجديدة.

إلا أنها تراجعت عن تهديداتها وأعلنت تشكيل وثيقة اتفاق لتشكيل الحكومة، وهو ما يطرح تساؤلات حول خشية الحركة العودة مرة أخرى إلى الصناديق، واقتناعها بأنها سوف تطيح بها من أغلبية مجلس نواب الشعب التونسي في أي إعادة مقبلة.
"