فصل جديد في سجل الظلم القطري.. سجن فرنسي وسرقة شركته في «الدوحة»

يزعم نظام الحمدين بأنه يسعى إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد في الدول العربية، مطالبًا جميع الأنظمة بحماية حقوق الإنسان والأقليات، متخذَا من منابره الإعلامية مثل الجزيرة وغيرها منصات للهجوم على الدول.

وخلف هذا القناع المزيف، تخفي الدوحة ممارسات قمعية وعبودية كبيرة ضد المواطنين والمقيمين على أرضها على حد سواء، حيث تضع في السجن كل من يعارض النظام أو يفصح عن رأيه بصراحة في نظام الحكم القطري.

سجن فرنسي

في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أعلن المهندس الفرنسي جان بيير مارونجو، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، أن السلطات القطرية تحفظت على أصول شركته في عام 2013، واستولت عليها بصورة غير مشروعة ودون تقديم سند قانوني لذلك.

وأضاف المهندس الفرنسي أنه تم الزج به في السجن لمدة 6 سنوات دون تقديم حق الحصول على محاكمة عادلة في البلاد، متهمًا فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل ثاني بأنه «رئيس عصابة المافيا التي تستولي على أملاك الناس بصورة غير مشروعة».

وأشار مارونجو إلى أنه ذاق الأمرين في السجن القطري، ووثق معاناته في السجون القطرية في كتابين، واعترف بأن الجميع يعاني في «أدغال السجن القطري»، حيث تضع السلطات القطرية كل السجناء، بغض النظر عن تهمهم، من 30 – 40 سجينًا في زنزانة لا تسع لعشرة أفراد.

وأكد مارونجو أن الدولة القطرية اخترقت المؤسسات الغربية في داخل أوروبا وخارجها، ودفعت هذه المؤسسات بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تمويل أنشطة حركة الإخوان الإرهابية داخل الدول العربية وفي مناطق العالم كافة.

سجل أسود

تمتلك الدوحة سجلًا أسود في ملف حقوق الإنسان وحماية حقوق الأقليات، حيث أصدرت منظمة العفو الدولية، سبتمبر 2018، بيانًا صحفيًّا حول وضع العمال الأجانب المشاركين في بناء الملاعب الرياضية الخاصة باستضافة كأس العالم، وقالت المنظمة «عشرات العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور، على خلفية وجود مشاكل في السيولة النقدية المتاحة لدى نظام الحمدين».

وأضافت المنظمة في بيانها أن هناك 78 عاملًا من نيبال والهند والفلبين لم يتسلموا رواتبهم منذ شهور، يعملون في بناء مدينة «لوسيل» القطرية، وتبلغ رواتبهم في متوسطها 2000 دولار.

ولم تتوقف الفضائح القطرية عند هذا الحدث، حيث قدمت مصادر قضائية فرنسية، ومصادر قريبة من ملف تنظيم مونديال ألعاب القوى 2019، شكوى رسمية، مارس 2019، ضد رئيس مجموعة BeIn الرياضية القطرية، يوسف العبيدي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك، على خلفية ترشح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

وتعود تفاصيل القضية عندما قدمت شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفيست منت»، والمملوكة لناصر الخليفي وشقيقه خالد، مبلغ 3.5 مليون دولار في خريف 2011، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق.

ويتضح أن قطر اتخذت من السرقة والظلم سبيلًا للسيطرة والظهور على الساحتين العالمية والإقليمية، ومنها ما فعلته مع الصحفي الفرنسي ومع عمال كأس العالم في قطر 2022.