الدوحة تجرم تمويل الإرهاب.. وترعى أقطابه!
يواصل نظام تميم مناقضة نفسه، فالدولة التي تعد أكبر راعٍ للجماعات الإرهابية، والتي فتحت خزائنها أمام المؤسسات الإخوانية والمتطرفة بكل أشكالها، تقول إنها أقرت قانونًا جديدًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلن بنك قطر المركزي،
الخميس 12 سبتمبر، أن الحكومة أقرت القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
ليحل محل قانون مشابه صدر سنة 2010.
وقال المصرف في بيان له: إن القانون
الجديد يتوافق مع أحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية،
بما فيها مجموعة العمل المالي، مضيفًا أن هذا القانون يحدد
المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح، وخدمات تحويل الأموال.
وتصف قطر، القانون الجديد، بأنه ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أصدرت الدوحة القانون من أجل تشديد العقوبات على تمويل الإرهاب، وكل من يخالف أحكامه، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية، والحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب، كما يدعو القانون إلى أوسع نطاق ممكن من التعاون، وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.
وهذه العقوبات التي تطالب بها قطر، تأتي في ظل اتهامات لعدد من البنوك بارتباطها بعلاقة بقطبي الإرهاب (الإخوان – قطر).
وانكشف خيط جديد حول البنوك التي تستخدمها قطر لتمويل جماعة الإخوان الإرهابية العام الجاري، إذ نشرت صحيفة التايمز البريطانية تحقيقًا مطولًا، يتهم قطر باستخدام مصرف الريان البريطاني من أجل الترويج لقضايا إسلامية، إذ يقدم البنك خدمات لمنظمات بينها 15 مثيرة للجدل، منها 4 (مسجد و3 جمعيات خيرية) تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد.
وبين عملاء الريان، جمعية خيرية حظرتها الولايات المتحدة باعتبارها كيانًا إرهابيًّا، وجمعيات تدعم رجال دين متشددين، ومسجد القائم عليه منذ فترة قيادي بحركة حماس الفلسطينية.
ومصرف الريان هو أقدم وأكبر المصارف الإسلامية في بريطانيا، ويقدم خدمات لأكثر من 85 ألف عميل، ويشير التحقيق إلى أن 70% من المصرف البريطاني مملوك لـ«مصرف الريان»، وهو ثاني أكبر مصرف في قطر، والذي تحوز على أكبر عدد من الأسهم فيه مؤسسات تديرها الدولة القطرية، و30% ملك ذراع استثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري.
وتعامل البنوك التابعة لقطر، مع جماعة الإخوان، طال أيضًا البنك القطري الوطني، إذ اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، قطر في 2017، بتموّيل الجماعات الإرهابية في بلاده، عن طريق تونس من خلال ملحق عسكري تابع لقطر بدول شمال أفريقيا، مقيم بتونس يُدعى سالم علي جربوعي.
تعديلات هامشية
وكانت الدوحة بدأت في إجراء التعديلات على قانون مكافحة تمويل الإرهاب، في 2017، وهو ما وصفه الدكتور محمد السلمي، مدير مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية والمحلل السياسي– في تصريحات حينها– بأن إعلان قطر هو مؤشر ضمني بدقة مطالب الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، واتهامها للدوحة بدعم الإرهاب.
وقال: إن هذه الخطوة تمثل هروبًا إلى الأمام، فيما سيكون على الجميع الانتظار لمعرفة كيف ستساهم قطر في مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريض عليه.
فيما أشار الدكتور والمحلل السياسي محمد المسعودي فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه التعديلات تبدو هامشية، إلا إذا غيرت الدوحة سياساتها تجاه دعم الإرهاب بشكل جذري، وعليها إثبات صدق نواياها بالتعاون في مكافحة التمويل الإرهابي، بمحاسبة المتورطين فعليًّا، وتسليم الإرهابيين المطلوبين، سواء الذين تحميهم أو المرتبطة بهم، وأن تخلي مسؤوليتها عنهم.
