«واشنطن» تفرض عقوبات على وكالات ومراكز فضاء إيرانية.. و«طهران» تهدد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية تتضمن وكالات ومراكز فضاء، وذلك ضمن العقوبات الاقتصادية، التي تتخذها واشنطن، ضد إيران، في ضوء الأزمة الحالية بين البلدين.

واستهدفت وزارة الخزانة بعقوباتها وكالة الفضاء الإيرانية ومركز إيران لأبحاث الفضاء ومعهد أبحاث الفضاء، وفقًا لبيان على موقعها على الإنترنت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والموقع في عام 2015، فيما تتصاعد التوترات بين "طهران" و"واشنطن"، على خلفية قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات "تصفير" للنفط الإيراني.

في وقت سابق الثلاثاء 3 سبتمبر، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال جلسة برلمانية إن بلاده لن توافق على إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة حتى يتم رفع جميع العقوبات.

وقال روحاني: "قلنا ذلك مرارًا وتكرارًا، ونقول ذلك مرة أخرى ليست لدينا نية لإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة.. لم نفعل أبدًا ولن نفعل ذلك أبدًا. كان هذا هو الحال في العام الماضي ونصف العام، وحتى في السنوات السابقة. كانت هناك دعوات لإجراء محادثات، لكننا لم نرد عليها".

وأضاف: "عندما نتحدث عن المفاوضات، فإننا نعني ذلك فقط في ظل الموقف الذي تم فيه رفع جميع العقوبات - وهذا هو الوضع الذي كان لدينا في السابق. موقفنا واضح".

وقال إن واشنطن ترفع جميع العقوبات التي فرضتها على طهران بعد أن انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي، ومن ثم يمكن إجراء محادثات متعددة الأطراف مع باقي الموقعين، المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والصين وروسيا.

وفي تصريحات له الثلاثاء 3 سبتمبر، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الرئيس روحاني سيعلن قريبًا عن تفاصيل خفض إيران التزاماتها النووية.

وسبق وقال "ظريف"، نهاية يوليو الماضي، إن إيران ستقلص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم يتحرك شركاؤها الأوروبيون لحمايتها من العقوبات الأمريكية.

وأضاف أن هناك ضرورة لأن يضمن شركاء إيران الأوروبيون تمكنها من بيع النفط والحصول على عائداته.

وقالت إيران إنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي على مراحل، بل وقد تنسحب منه ما لم يجد الأوروبيون سبلاً لحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب فى 2018 من اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015 مع إيران، لكنه قال إنه على استعداد لإجراء محادثات مع إيران من أجل إبرام اتفاق جديد.

ورفضت واشنطن عرضًا قدمه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف حول تعزيز التفتيش على المرافق النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الأمريكية بشكل نهائي.

وقال مصدر مسؤول بالبيت الأبيض للصحفيين، إن "جواد ظريف" لا يملك القرار ولا يملك الصلاحية، وإن أي عرض للمفاوضات يجب أن يأتي من المرشد علي خامنئي، مضيفًا أن واشنطن «لن تأخذ أي شيء يقوله على محمل الجد».