كيف تحولت أزمة «الجهادي جاك» إلى قضية انتخابية في كندا؟

تحولت مطالب الداعشي الراغب في العودة إلى كندا، الشهير بـ«الجهادي جاك» إلى قضية انتخابية تضاف إلى قائمة الأزمات التي تلاحق الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، في مواجهة الحزب المحافظ، حاليًا.

والجهادي جاك، هو اسم الشهرة للشاب جاك ليتس، الذي كان يحمل جنسية مزدوجة بريطانية كندية، لكن مع مطالبته بالعودة للوطن، قررت السلطات البريطانية سحب جنسيته، ما جعله الآن مواطنًا كنديًّا يريد العودة، في ظل عدم قدرة الحكومة الكندية على اتخاذ قرار نهائي بشأن التعامل مع الدواعش العائدين.

وبعيدًا عن حالته الفردية، تواجه الحكومة الليبرالية في كندا برئاسة جوستين ترودو والتي تحاول بناء علاقات جيدة مع الأقليات - وبينها المسلمون واللاجئون -  أزمة كبيرة قد تمتد إلى الانتخابات المقبلة في أكتوبر والتي تؤثر بشكل ما على مستقبل الحزب الليبرالي في الحكم، مع تزايد استغلال الحزب المحافظ للأزمة.

وتتشابك خيوط الأزمة التي تحيط بحزب ترودو، إذ أنه بعد فترة وجيزة من انتخاب ترودو في عام 2015، ألغى حزبه الليبرالي قانونًا أقره الحزب المحافظ السابق له وكان يسمح للحكومة بتجريد مواطنين يحملون جنسية مزدوجة مدانين بجرائم متعلقة بالإرهاب في المحاكم الكندية.

ومع صعود قضية جاك ليتس، وزيادة الحديث حول إمكانية إعادته إلى كندا بعدما سحبت منه جنسية بريطانيا، سعى زعيم المعارضة أندرو شير -  الذي يعاني حزبه المحافظ من الحروب مع حزب الليبراليين -  إلى جعل مصير ليتس مسألة انتخابية.

وخلال هذا الأسبوع، امتنع ترودو عن الإجابة بشكل مباشر عن سؤال إن كان منفتحًا على إحضار ليتس إلى كندا، لكنه قال بدلًا من ذلك إن كندا ستواصل محاكمة من يغادرون البلاد لدعم الإرهاب أو المشاركة فيه، وجاءت تصريحاته على الرغم من أن حكومته كانت مترددة في إعادة المواطنين الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية في الخارج.

وفي مقابل هذا التصريح، قال مسؤول الحزب المعافظ المعارض إن حكومة المحافظين لن «ترفع إصبعا» لمساعدة ليتس، في محاولة لإبراز موقف ضد إعادة الدواعش.

وبشكل عام، يسعى الحزب المعارض المحافظ في كندا، إلى استغلال مثل هذه القضايا من أجل كسب تأييد شعبي يرجح كفة الحزب في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات المقرر لها أكتوبر المقبل.

وبموجب النظام الانتخابي الكندي، يحتاج الحزب إلى الفوز بنحو 39% من الأصوات للحصول على الأغلبية في مجلس العموم.

وانضم «جاك» إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2014، عندما كان عمره ثمانية عشر عامًا، واعتقلته وحدات حماية الشعب الكردية أثناء محاولته الهروب إلى تركيا في مايو 2017، وهو من بين آلاف المقاتلين الأجانب المشتبه بهم المحتجزين في السجون الكردية في شمال شرق سوريا.يواجه الأكراد ضغوطًا لاستعادتهم.

وتتضمن الأعداد الكبيرة التي احتجزتها قوات سوريا الديمقراطية ، المعروفة "في مخيمات يديرها الأكراد بسوريا، 33 كنديًّا على الأقل، من بينهم تسع نساء و 18 طفلاً، وفقًا للإحصاءات المتاحة.

وتحاصر الحكومة، مطالب بل تهديدات أمريكية بضرورة استقبال مواطنيها المحتجزين بسبب انضمامهم لداعش، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد هذا الأسبوع بإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.

ويقول ليا ويست، وهو محاضر في قانون الأمن القومي بجامعة كارلتون في أوتاوا، إن كندا لديها أزمة في التعامل مع المعلومات المستقاة من مجتمع الاستخبارات واستخدامها في المقاضاة في محكمة جنائية.

والصعوبة في إخضاع هؤلاء الإرهابيين للمحاكمة، تثير المخاوف بأن ينتهي الأمر بعدم قدرة السلطات الكندية على احتجاز العائدين أو تركهم أحرارًا ما ينتج عنه متطرفون جدد.

,يقول بعض محللي الأمن القومي إن تقاعس الحكومة الكندية في إعادة مواطنيها الدواعش ينطوي على مخاطر، وإنه من الأفضل إعادة المقاتلين الأجانب إلى الوطن حيث يمكن مراقبتهم.

ويري ستيفاني كارفن، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كارلتون، إنه في ظل تهديدات عودة داعش، فإن كندا يمكنها تعديل قوانين الأدلة الخاصة بها لمعالجة بعض العوائق التي تحول دون مقاضاة العائدين.