إعادة تأهيل العائدين من التنظيمات الإرهابية.. إشكالية الفشل في القارة السمراء

وقال المعهد- وهو جهة بحثية غير رسمية مقرها جنوب أفريقيا- إن عودة المقاتلين السابقين إلى مجتمعاتهم لا يزال محفوفًا بالمخاطر، مضيفًا أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وانعدام الشفافية، يعيق برامج إعادة التأهيل التي أطلقها عدد من الدول.

وأطلق عدد من الدول الأفريقية -من بينها نيجيريا والصومال، وكينيا وغيرها- برامج لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين في التنظيمات الإرهابية، لكن وبالرغم من ذلك لا تزال تلك البرامج تواجه تحديات حقيقية؛ بسبب رفض عناصر من أجهزة الأمن في تلك الدول لفكرة إعادة الدمج، وتفضيلهم القضاء على المقاتلين السابقين وسحقهم، باعتبار أنهم إرهابيون محتملون، حسب وصفهم.

فشل في نيجيريا

وتعرض أغلب هؤلاء -بحسب معهد الدراسات الأمنية- لانتهاكات واعتداءات خلال عمليات التحقيق، وأثناء فترة احتجازهم في السجون، ويقضي أغلبهم فترات طويلة داخل مجمعات الاعتقال دون توجيه تهم محددة لهم؛ بسبب افتقار مؤسسات الاحتجاز والعقاب للشفافية.

ولجأ المقاتلون المنشقون عن التنظيمات الإرهابية إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في إعادة تأهيل ودمج «التائبين عن العنف»؛ لأنها أفضل في التعامل من قوات الأمن والجيوش في تلك الدول، حسب وجهة نظرهم.

وقال أحد العاملين في تلك المنظمات: إن هناك حالات عدة من المقاتلين السابقين اختفوا في ظروف غامضة، بعد توصل أجهزة الأمن في تلك الدول إليهم.

وتقوض تلك الممارسات أعمال مكافحة الإرهاب في القارة السمراء، وتؤدي إلى إحجام المقاتلين عن فكرة الانشقاق عن التنظيمات الإرهابية هناك.

وأوضح المعهد أنه بسبب تلك الأفعال بدأ عدد من المقاتلين الذين تخلوا عن فكرة العنف، العودة لتنظيمات مثل بوكو حرام، وحركة الشباب الصومالية وغيرها.

كينيا والكاميرون

وفي نفس السياق، وزعت الحكومة الكاميرونية أغنامًا وماشية على المقاتلين المنشقين عن جماعة بوكو حرام، لكي تقنعهم بجدوى فكرة وقف العنف والإرهاب.

وحذر معهد الدراسات الأمنية، المعني بشؤون الإرهاب في أفريقيا، من غياب الشفافية، وضعف الرقابة على برامج إعادة تأهيل التائبين عن العنف، مؤكدًا أن فشل هذه البرامج سيدفع السكان المحليين للانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية؛ ما يؤدي إلى فشل جهود مكافحة الإرهاب في تلك المناطق.