خطة أردوغان لترحيل اللاجئين السوريين من تركيا

بعد أن اتفقت تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، أثيرت العديد من التساؤلات بشأن مستقبل اللاجئين، وإذا ما كانت أنقرة ستنتهج سياسة محددة المعالم من أجل ترحيل جماعي ذات طبيعة قسرية لهؤلاء.

وبدأ التوتر يصيب العلاقة بين اللاجئين السوريين من جهة، والمواطنين الأتراك من جهة أخرى بعد الهجوم من قبل أهالي أنقرة في أواخر يونيو الماضي على اللاجئين السوريين وحطموا محال مملوكة لأبناء دمشق ردًّا على شائعة، بأن لاجئًا سوريًّا تعدى على فتاة تركية في اسطنبول.

من جانبه، عمل رئيس بلدية إسطنبول المنتخب أكرم أوغلو على استغلال الحادث من أجل ترحيل اللاجئين السوريين المخالفين من البلدية؛ حيث منحهم مهلة زمنية تنتهي بيوم العشرين من أغسطس الجاري كموعد نهائي لعودة اللاجئين إلى المحافظات التركية التي تم تسجيلهم فيها لأول مرة، وإلا ستتم إعادتهم قسرًا إلى تلك الأماكن.

على صعيد متصل، أكد أكرم أوغلو التزامه في تصريحات صحفية نقلها موقع أحوال تركية بتاريخ 8 أغسطس بأن يُنشأ مكتبا لتنظيم شئون اللاجئين الذين منحوا حق الحماية المؤقتة في مدينة إسطنبول؛ لكنّ مثل هذا الفعل ربما لا يكون ضروريًّا خاصة بعد الإجراءات القوية التي تتخذها الداخلية التركية من أجل تقنين أوضاع اللاجئين السورين، مع العلم أن هذه الإجراءات تضمنت ترحيل قسري للعشرات ممن يخالفون القانون.

على النقيض من ذلك، أشار تقرير للسي إن إن، نشر بتاريخ 14 أغسطس الجاري أن نشطاء سوريين قد أكدوا أن تركيا قامت بترحيل أعداد كبيرة تقدر بالآلاف من السوريين، فضلا عن اعتقال قرابة 12 ألف شخص، فيما تنفي سلطات أنقرة هذا الأمر.

المنطقة الآمنة والترحيل القسري

لطالما أرادت تركيا إنشاء منطقة آمنة ليس فقط من أجل إيجاد المبرر الأخلاقي لترحيل اللاجئين السوريين، ولكن أيضا من أجل دفع التهديد الكردي لأبعد مسافة عنها، وبالفعل، نجحت أنقرة في الاتفاق مع واشنطن حول اقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، ما يعني أن مسألة ترحيل اللاجئين مسالة وقت، خاصة مع الضغط الذي يتعرض له الحزب الحاكم في تركيا (العدالة والتنمية).

ولا تزال الأسئلة تدور حول الآليات التركية المستقبلية فيما يتعلق بترحيل اللاجئين، هل ستكون ترحيلات جماعية قسرية، رغم معارضة الأمم المتحدة لهذا الأمر، ورغم نقد المنظمات الحقوقية لمثل هذا الفعل، أم ستنتهج تركيا سياسة تشجيعية من أجل ترحيل اللاجئين، بمعنى أنها ستعمل على بناء المنازل وتدشين عدد من المشروعات داخل المنطقة الآمنة من أجل دفع اللاجئين على العودة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسية في ترحيل أكبر عدد ممكن في وقت قصير، ما سيرفع الضغط الاقتصادي عن الحزب الحاكم، خاصة أن أردوغان كان قد أعلن في مؤتمر صحفي بأن بلاده قد صرفت  35 مليار دولار على اللاجئين، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب داخل الأوساط السياسية التركية.

وستُزيد سياسة ترحيل اللاجئين في شعبية الحزب الحاكم داخليًّا، لكنها بالمقابل ستقلل من مصادر القوة التركية الناعمة في شمال سوريا، وستجعل السوريين أكثر رفضًا لأي عمليات عسكرية تركية مستقبلية، بجانب أن الوضع الحقوقي سيكون محل نظر من قبل المنظمات الحقوقية التي ستسلط الضوء على معاناة اللاجئين الإنسانية، كما ستفقد تركيا قدرتها على نقد أوضاع اللاجئين في أوروبا.

صعوبة العودة

ترحيل اللاجئين من تركيا سيتطلب وقتًا طويلًا من أجل إقناعهم بالعودة مرة أخرى إلى الشمال السوري، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم قد تمكن من إيجاد أعمال في تركيا، إضافة إلى أن الكثير من السوريين لا ينتمون لهذه المناطق المقرر ترحيلهم إليها.