خوفا من تهديدات ارهابية كبيرة.. الهند تكثف إجراءاتها في كشمير

تصاعدت التحذيرات من تهديدات إرهابية تجاه الهند، بعدما أعلنت نيودلهي، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، بعد صراع دام 70 عامًا مع باكستان، كانت الجماعات المسلحة طرفا فاعلا فيه.

ولمواجهة تلك التهديدات، أصدرت نيودلهي توجيهات بنشر 25 ألف جندي للانضمام إلى 500 عنصر من قوات الأمن المرابطين على الحدود ، فيما قال مصدر أمني، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الهند أرسلت 70 ألف جندي إضافي، وهو عدد غير مسبوق.

تدابير امنية

وتفرض السلطات الهندية في كشمير، تدابير أمنية شملت الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب ورود معلومات عن تهديدات إرهابية، ما أثار الذعر بين السكان الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال، بحسب ما نقلته صحيفة "اندبندنت" البريطانية.

وبررت صحيفة "الهند اليوم"، هذه المساعدات الأمنية، بتصاعد التهديد بهجوم إرهابي كبير في كشمير، فيما نقلت الصحيفة عن مصادر من الحكومة أن المؤسسة الأمنية أكدت ان جماعات إرهابية مدعومة من الجيش الباكستاني تخطط لشن هجوم إرهابي كبير على الأراضي الهندية.

وفي تصريح للمرجع، قال أحمد البحيري، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترايجية، إن الجماعات الإرهابية المتمركزة في كشمير ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ عمليات إرهابية ضد الهند باعتبارها عدوا كبيرا للمسلمين وإن كانت لديها نفس وجهة النظر أيضًا تجاه باكستان لكن العداء أكبر تجاه الهند.

واضاف البحيري ان العمليات الإرهابية التي يمكن تنفيذها قد تصل إلى عمق الهند، وأيضًا هذا لا يمنع من تنفيذ عمليات تجاه باكستان، على كل المستفيد من هذا التوتر هي الجماعات المسلحة خاصة إذا تبنت الهند أسلوبا عنيفا في التعامل مع المسلحين".

وعقدت مستشارة الأمن القومي الهندية، أجيت دوفال، الأحد 4 اغسطس 2019 اجتماعًا لشبكة مكافحة الإرهاب في "جامو وكشمير" لمناقشة التهديد الإرهابي المحتمل .

وتـأتي الخطوة المفاجئة التي أعلنتها الهند، وسط تساؤلات عن أهدافها، سواء كانت سياسية لتحقيق أهداف إقليمية، أم أنها تتعلق بالداخل الهندي.

وأصبحت كشمير "عقدة" متواصلة في العلاقات بين الهند وباكستان، منذ تخلصت تلك الأراضي من الاحتلال البريطاني قبل 70 عامًا، ومازالت تطورات تلك العقدة تتصاعد.

تطورات الازمة

طردت باكستان أمس الأربعاء 7 اغسطس 2019، السفير الهندي لديها، وأعلنت تعليق التجارة مع الهند، في أبرز تصاعد للأحداث منذ إعلان نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، قبل أيام.

ولليوم الثالث على التوالي، فرضت السلطات الهندية إغلاقا شاملا في كشمير تجنبا لأي احتجاجات، في حين تؤكد أن الوضع هادئ في هذه المنطقة الجبلية، مصدر الخلاف في شبه القارة الهندية منذ سبعة عقود، فيما أعلنت باكستان أنها ستحيل قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولي.

كشمير تغلي

وقال مسؤول أمني في وادي "سريناجار" لـموقع "فرانس 24":"نعلم أن كشمير تغلي، وستنفجر بعنف، لكننا لا نعرف متى، لا أعرف كيف يمكن رفع حظر التجول ولا تحدث مظاهرات عنيفة".

وكانت السلطات الهندية قد أصدرت مرسوما رئاسيا يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندى، ما ينذر بتصعيد كبير مع جارتها باكستان، وبحسب نص أصدرته الحكومة، يدخل المرسوم الرئاسي "حيز التنفيذ فورا" وهو يستبدل النصوص الدستورية الخاصة بجامو وكشمير، خصوصا المادة 370.

وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.

وقدمت حكومة ناريندرا مودي كذلك للبرلمان مشروع قانون آخر حول إعادة تقسيم جامو وكشمير. ويقترح فصل منطقة لداخ الواقعة شرق كشمير وذات الغالبية البوذية عن الولاية، أما المناطق المتبقية في الولاية، والتي تضم سهول جامو الجنوبية ذات الغالبية الهندوسية ووادي سريناجار الشمالي ذي الغالبية المسلمة، فسوف تخسر وضعها كولاية اتحادية لتتحول إلى "إقليم اتحادي".

وستعني الخطوة أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أفرادا من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك، وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير.

بيان باكستان

من جانبها، اصدرت باكستان بيانا اعتبرت فيه قرار الهند خطوة "غير شرعية"، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد حركة انفصالية وتطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دوليا كأرض متنازع عليها.

ورأت أن الخطوة، التي "ترفضها" إسلام أباد "بشدة وتندد بها"، لن تكون "مقبولة أبدا لشعب جامو وكشمير وباكستان".

وتابع البيان "تعيد باكستان تأكيدها على التزامها الثابت بقضية كشمير، ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

غالبية مسلمة

تعود أصل الخلافات على الإقليم، إلى عام 1947، أي منذ أن أصدر البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند الذي أنهى الحكم البريطاني لها، ثم بعد ذلك بشهر قرار تقسيم شبه القارة الهندية، برزت قضية كشمير كعقدة بين دولتي الهند وباكستان اللتين تشكلتا حديثا.

وحين أعلن استقلال الهند وتأسيس دولة باكستان، رفض الإقليم- المكون من غالبية مسلمة -الانضمام إلى أي من الدولتين، لكنه نتيجة تصاعد أعمال العنف وقع الإقليم معاهدة يخضع بموجبها مؤقتا إلى جمهورية الهند.

لكن في الحرب التي اندلعت بين الهند وباكستان في 1948، تجدد الصراع في الخمسينات والسبعينات من القرن الماضي، لكنهما اتفقتا في الأخير على معاهدة السلام وحددتا خطا فاصلا في كشمير سمي "خط المراقبة" وكان بمثابة حدود بين البلدين.

لكن الجماعات المسلحة، أعادت الصراع مرة أخرى في التسعينات، بعدما استهدفت جماعات الهندوس والسيخ في كشمير، ولطالما اتهمت الهند باكستان بإيواء جماعات إرهابية وتدعمها، وهو ما تنفيه إسلام أباد.