أكذوبة «المهاجرين والأنصار».. بالونة أردوغان تنفجر في وجه اللاجئين السوريين
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:57 م
أحمد سامي عبدالفتاح
جدل شديد يشهده
المجتمع التركي تسببت فيه إجراءات وزارة الداخلية بحق اللاجئين السوريين، خاصة أنها إجراءات
تضمنت عمليات ترحيل قسرية لمئات من اللاجئين، ما دفع منظمات حقوقية دولية
لانتقادها، وتأتي الحملات الجديدة في إطار محاولات حزب العدالة والتنمية الحكم
الاستجابة للرغبات الشعبية الرافضة لاستضافة المزيد من اللاجئين، خاصة أنهم- (اي
اللاجئين) أثروا على الاقتصاد التركي بالسلب وفقًا للرأي المناهض لوجودهم، بعد
زيادة النفقات الحكومية عليهم؛ حيث بلغت حسب تصريحات الرئيس التركي في يوليو من
العام الجاري، 37 مليار دولار.
شروط قاسية
من جانبها فرضت السلطات التركية شروطًا قاسية على اللاجئين السوريين، بدأت بتطبيق القانون على المحلات التي تحمل أسماءً عربية؛ حيث يفترض القانون أن يكون اسم المحل باللغة التركية.
يذكر أن تركيا تستضيف نحو 3 ملايين و605 آلاف لاجئ سوري حسب بيانات دائرة الهجرة التركية في 2019. ما جعل تركيا تهدد أرباب العمل بتوقيع غرامات مالية ضخمة في حالة ثبوت تشغيلهم لعاملين سوريين دون أوراق رسمية أو دون تعاقد رسمي، ويهدف هذا الإجراء بالأساس إلى امتصاص الغضب داخل الشارع التركي؛ خاصة أن الأتراك يعانون من نسب بطالة متزايدة بسبب قدرة السوريين على الحصول على أعمالهم بطريقة غير رسمية وبأجور زهيدة، مقارنة بما يطلبه المواطن التركي.
ترحيل إجباري وإنذار بالعقوبات
ذكر تقرير للواشنطن بوست في 22 يوليو 2019 أن تركيا رحلت المئات من اللاجئين السوريين بشكل قسري نحو المناطق الشمالية من سوريا والواقعة تحت سيطرة تركيا؛ كما أكدت الجريدة أن أغلب عمليات الاعتقال تمت بشكل قسري داخل إسطنبول، ما يؤكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتبني نهج جديد في ضوء خسارته للانتخابات البلدية في الفترة الأخيرة.
كما أن ولاية إسطنبول قد أمهلت السوريين المقييمن في المدينة بشكل غير قانوني حتي 20 أغسطس من أجل مغادرتها. كما أكدت الولاية في بيان لها أن 547 ألف سوري يعيشون في إسطنبول في إطار بطاقات الحماية المؤقتة، بعدما فروا من سوريا بسبب النزاع الدائر هناك منذ 2011. كما أكد البيان أن الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة أو ليست لديهم إقامة سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المحددة من وزارة الداخلية. وفي الإطار ذاته، قد أكد البيان أن باب التسجيل الخاص بالنظام الجديد التابع للحماية المؤقتة تم إغلاقه.
على صعيد مُتصل شنت قوات الأمن التركية حملات تدقيق على الهوية في الأماكن العامة في إسطنبول، خاصة المترو والميادين العامة، من أجل القبض على المخالفين لشروط الحماية المؤقتة.
ومؤخرًا (في يوليو 2019) نشرت جامعة قادر هاس استطلاع رأي جاء فيه أن 68 % من الأتراك مستاؤون من وجود اللاجئين السوريين في تركيا، مقارنة بنسبة 55 % للعام المنصرم، وهو ما يؤكد أن الموقف من اللاجئين سوف يزداد تشددًا من قبل السلطات الحكومية التركية في الفترة المقبلة.
معضلة حقيقية
وفي تصريح للمرجع، أكد الباحث وليد القاضي المختص في العلاقات الدولية أن النظام التركي يواجه معضلة حقيقة؛ لأن رفضه لترحيل اللاجئين السوريين يضعه أسفل مطرقة النقد الشعبي، كما أن مباركته لترحيل اللاجئين تدحض سياسة «المهاجرين والأنصار»، التي عكف الحزب على ترويجها طويلًا قبل الأزمة.
كما أكد القاضي أن ترحيل اللاجئين بشكل فوري وجماعي الآن سوف يُزيد من حدة النقد للنظام التركي وفق منطلقات إنسانية، كما أنه يمنح المعارضة فرصة جيدة لمهاجمة النظام.
ورجح القاضي أن يلجأ النظام التركي لشن قوانين صارمة بحق اللاجئين، انتظارًا لتشكيل منطقة آمنة في الشمال السوري، لتفادي الصدام مع كل من المعارضة والقطاع الشعبي العريض.
