مأزق جديد لإخوان تونس.. روايات تؤكد ضلوع «النهضة» في تصدير الإرهاب

وأضافت «القدي» في لقاء تليفزيوني (السبت 27 يوليو) « :إن الشهر الماضي شهد تدبير محاولة انقلاب على «السبسي»؛ عبر إعلان وفاته وقت أن تعرض لوعكة صحية، كما كان رئيس البرلمان هو الأخر يعاني من أزمة صحية، وبالتالي ينص الدستور التونسي في هذه الحالة على إسناد إدارة البلاد إلى نائب رئيس البرلمان وهو عبدالفتاح مورو التابع لحركة النهضة، امتداد جماعة الإخوان في تونس، ولكن رئيس البرلمان محمد الناصر علم هذا المخطط وأحبطه بالذهاب إلى البرلمان».

ولفتت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية سرقت ميزانية الدولة وتسببت في تدهور اقتصاد البلاد، موضحة أن الإخوان في تونس تصدر عناصر إرهابية للقتال في سوريا وليبيا، قائلة: «حركة النهضة وتنظيم الإخوان في تونس أرسلوا بنات إلى سوريا للجهاد ولأسباب مخالفة للقيم الإنسانية والدينية، ويؤكدون أن ذلك أمر طبيعي لأنه جهاد!».

وأكملت: «رئيس الحركة وقيادات الإخوان في تركيا لا يرسلون بناتهم إلى الجهاد في سوريا أو ليبيا، وابنة الغنوشي لديها توكيل مع تركيا لاستيراد كل شيء من هناك..  هم جماعة تشتري الناس بالسكر والزيت والأرز، وبعد 2011 تغيرت الأوضاع في تونس بشكل كبير وزادت معدلات الفقر؛ فعندما وصلت إلى النهضة إلى الحكم في تونس فصلت قانونًا للحصول على أموال الدولة في صورة تعويضات على أيام السجن، وقاموا بسرقة ميزانية الدولة».

ولا تعتبر هذه الاتهامات بالإرهاب الأولي للنهضة، إذ هبطت طائرة عسكرية قطرية، بمطار شرقي تونس، في أبريل الماضي وشكك ساسة تونسيون في أن قدومها في مهمة إنزال أسلحة وامدادات عسكرية للإرهابيين في طرابلس.

ووجهت الساحة التونسية انتقادات حادة للحركة على خلفية صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها لإرهابيين أصيبوا في معارك العاصمة طرابلس، ونُقلوا إلى مشافي تونسية عبر الحدود للحصول على العلاج.

ووجه ساسة ونشطاء تونسيون اتهامات لحركة النهضة بالوقوف وراء تسهيل مرور هؤلاء الإرهابيين إلى تونس، معتبرين أن الحركة تقدم دعمًا للحركة على حساب سلامة الدولة التونسية.

واستند أصحاب هذا الرأي على البيان الصادر من النهضة، عقب انطلاق معركة «طوفان الكرامة» التي بدأها الجيش الوطنى الليبي، لتحرير طرابلس، في الرابع من أبريل الفائت، إذ نددت النهضة في بيان موقع من زعيمها راشد الغنوشي بالعملية، معلنة دعمها للميليشيات في العاصمة ليبيا.

وعلى خلفية هذا البيان تلقت النهضة اتهامات في الأوساط التونسية بدعم المتطرفين، لاسيما تجاوزها لدور الدبلوماسية التونسية في التعليق على أحداث دول الجوار.

كما كشفت النائبة بالبرلمان التونسي فاطمة المسدي، في مايو الماضي، عن عزمها تقديم مذكرة لمناقشة إدارج  النهضة على قوائم الإرهاب، داخل البرلمان، مشددة على أنها ناقشت المقترح مع عدد من أعضاء البرلمان ووجدت قبولًا من النواب، إلا إنها تخشى عرقلة القرار المزمع إصداره بفعل ما سمته سيطرة الحركة على مؤسسات الدولة، لا سيما حضورها في البرلمان ككتلة ثانية داخل المجلس.

ويعتبر الناشط التونسي، قيس بنحمد، أن الربط بين النهضة والأحداث الإرهابية في تونس أمر صحي؛ لأنه ينم عن وعي شعبي بخطورة الحركة والأساس الفكري المتطرف الذي تقوم عليه.

ولفت في تصريحات لـ«المرجع» إلى أن النهضة تواجه اليوم تحديات داخلية جمة قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة، متوقعًا أن يؤثر ذلك على فرصها في الاستحقاقات الانتخابية.

 واستبعد أن ينجح البرلمان التونسي في إدارج النهضة على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن مجرد طرح الفكرة في العلن يضر بالنهضة.